سانسور چیست

سانسور

سانسور، محدودیت آزادی گفتار و کردار است و در زمینه‌های اخلاقی و سیاسی در همه جامعه‌ها کم و بیش اعمال می‌شود. حتی در آزادترین جامعه‌ها معیارهای رفتار معینی هست که تا وقتی تغییر نکرده است ـ به آهستگی و تدریجی ـ سانسور را اجتناب ناپذیر می سازد.

مترادف های واژۀ سانسور:

برای سانسور مترادف های دیگری نیز در زبان فارسی به کار می برند. مانند: "ممیزی"، "تفتیش عقاید"، "تفتیش افکار" و مانند آنها.

1-      سانسور در فرهنگ های فارسی:

 اسم: تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جراید، فیلمها و نمایشنامه ها بوسیله دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است .

سانسور کردن

مصدر: عمل سانسور را انجام دادن.

2-  فرهنگ دهخدا

سانسور: ممیزی و تفتیش مطبوعات، مکتوب ها و نمایش ها، این کلمه در زبان فارسی با افعال معین چون کردن، شدن و چی نسبت بصور زیر آید: سانسور کردن، سانسور شدن، سانسورچی.  

سانسور در اصطلاح

اصطلاح سانسور ازکلمه لاتین censere گرفته شده‌است. در روم سانسورچی دو وظیفه اصلی داشت، شمارش شهروندان و نظارت براخلاق ایشان، ریشه اصطلاح Census )سرشماری) نیز همین واژه است.

تعریف سانسور:

صاحبنظران و حقوقدانان، سانسور را به صورت های مختلف تعبیر و تعریف کرده اند.

•        سانسور، عمل، سیاست یا مشی و برنامۀ بررسی کردن کتاب، نشریه، نامه، فلم، نمایشنامه، و جز آن است به قصد اطمینان از محتویات آنها.

•        سانسور "تفتیش پیش از انتشار کتاب ها، جراید، نمایشنامه ها، و امثال آنها، و نیز تفتیش نامه های خصوصی و جز آنها قبل از رسیدن آنها به مقصد، یا تفتیش نطق و بیان قبل از ایراد آنها، به منظور حصول اطمینان از اینکه مندرجات آنها مضر به اخلاق عمومی یا منافع دولت یا دستگاه حاکمه نیست. سانسور ممکن است به وسیلۀ مقامات دولتی یا دینی و گاه به وسیلۀ دستۀ مقتدر و متنفذی اعمال شود."

•        تعریف دیگر سانسور: هر گونه سیاست یا روشی که نه تنها اعمال، بلکه انگیزه های اعمال بشر را در ابراز عقاید، اندیشه ها، احساسات، و سایر مکنوناتش به نوعی محدودیت روبرو سازد.

 مفاهیم سانسور

در فرهنگ و کتابهای مختلف، راجع به سانسور، تعریف ها و ویژگیهای متنوعی بیان شده است که در این جا، برخی از آنها ذکر می شود.

- فرهنگ اکادمی فرانسه سانسور را چنین تعریف کرده است:

سانسور به معنای بررسی کتاب ها، روزنامه ها، نمایشنامه ها، فلم ها، نامه ها و غیره به دستور حکومت یا فرد صاحب اقتدار، پیش از اجازۀ انتشار، نمایش یا توزیع آنهاست.

-  فرهنگ معین، برای حکم سانسور این تعریف را عرضه کرده است:

تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جراید، فلم ها و نمایشنامه ها به وسیلۀ دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است.

"موریس گارسون" ، حقوق دان مشهور فرانسوی در کتاب معروف خود به نام «دفاعیه علیه سانسور»، در این باره، تعریف زیر را ارائه داده است:

سانسور، به معنی حق حکومت برای اعمال کنترول بر نشریات، خارج از مداخلۀ محاکم است.

سانسور در مقایسه با ممنوعیت انتشار، لطمۀ کمتری به آزادی مطبوعات وارد می سازد، زیرا فقط برخی متن ها یا تصویر های یک چاپ نشریۀ مطبوعاتی را در بر می گیرد. در صورتی که دستور ممنوعیت انتشار برخی از اخبار و گزارش ها باعث مخفی کردن آنها از مخاطبان می شود و به این ترتیب، سکوت مطبوعات از نادرستی مطالب مورد سانسور، بدتر است.

سوابق و تحولات سانسور

انتشار آثار چاپی جدید، از آغاز آن در اواسط قرن پانزدهم، با بازرسی و ممیزی ماموران کلیسا های کاتولیک و پادشاهان مستبد اروپایی همراه بود، پیش از آن نیز مقامات مذهبی و غیر مذهبی اروپا مقررات محدود کنندۀ شدیدی علیه تمام نوشته ها، تحمیل کرده بودند.

در حدود چهار دهه بعد از اختراع چاپ، به سبب شروع « تفتیش عقاید» - که در سال 1480 در زمان سلطنت « فردیناند» و  « ایزابیلا» در اسپانیا، برای حبس و شکنجۀ افراد متهم به معتقدات مخالف مذهب حاکم ایجاد شد، محدودیت های مربوط به جلوگیری و ممیزی کتاب ها، تشدید گردید. این محدودیت ها در نیمۀ اول قرن بعد، تحت تاثیر فعالیت ها و مبارزات مذهبی، پروتستانها علیه رهبری مذهبی مسیحیت کاتولیک، توسعۀ بیشتری پیدا کردند.

"هنری هشتم" پادشاه انگلستان، در سال 1534، برای اطمینان بیشتر نسبت به بازرسی ممیزی کتاب ها، طی فرمان کسب اجازه برای چاپ تمام کتاب ها و نشریات را ضروری شناخت. این اجازه ها، به میل و ارادۀ شخص پادشاه صادر یا سلب می‏َشد. ملکه « ماری »، پادشاه بعدی انگلستان، در سال 1557 با ایجاد اختلاف و حسادت بین چاپخانه داران و جاسوسی آنان علیه یکدیگر، وضع نظارت بر چاپ را نامساعدتر کرد.

نخستین مقررات مربوط به سانسور مطبوعات در فرانسه، به موجب فرمان 11 دسامبر 1547 « هنری دوم » پادشاه وقت این کشور، برای جلوگیری از گسترش عقاید پروتستانها از طریق کتابه های مذهبی، که در آن زمان، دو سوم انتشارات چاپی را تشکیل میدادند، وضع شد. بر مبنای این مقررات محدودکننده، که در سال های 1553، 1560 و با فرمان های دیگر تشدید گردید، « برای انتشار کتاب ها و اعلامیه ها از سوی دشمنان آسایش عمومی و پادشاه... » مجازات به دار آویختن یا خفه کردن عاملان و متخلفان، در نظر گرفته شده بود.

در سال های 1570 و 1571، نظارت بر امور چاپ باز هم شدیدتر گردید، به طوری که در تاریخ اخیر، یک چاپ خانه دار فرانسوی به نام « مارتن لوم »، به جرم فروش کتابها و نشریات افتراءء آمیز، در یکی از میدان های محلۀ دانشگاه کنونی پاریس، سوزانده شد.

در سال 1559، پاپ « پل چهارم»، رهبر مسیحیان کاتولیک، یک هیأت ممیزی برای نظارت بر انتشار کتاب های چاپی و تهیۀ فهرستی از کتاب های ممنوع الانتشار، ایجاد کرد. مقررات ممیزی این هیأت، در سال 1564 از سوی پاپ « پیوس چهارم» و در سال 1571، از طرف پاپ «پیوس پنجم» تشدید شد. «فهرست کتاب های ممنوع» که به وسیلۀ هیأت یادشده تهیه گردیده بود، آثار « دزیدریوس اراسموس» (1536 – 1469) متفکر معروف هالندی و دو رهبر مشهور مسیحی پروتستان، « مارتین لوتر» آلمانی و « ژان کالون» سویس را نیز در بر می گرفت. در این فهرست نام کتاب هایی که از طرف کلیسا غیر اخلاقی شناخته شده بودند، مانند آثار « فرانسو آرابله » (1553 – 1491)، نویسندۀ فرانسوی هم وجود داشت. برخی از آثار نقاشی نیز به عنوان غیر اخلاقی بودن آنها، ممنوع اعلام گردیده بود، در میان این آثار، تعداد 9 تابلوی نقاشی « میکل آنتر» (1564 -1475) ، هنرمند معروف ایتالوی نیز، دیده می شد.

در نیمۀ دوم قرن شانزدهم و دهه های اول قرن هفدهم، روش های شدید کنترول و سانسور کتابها و مطبوعات در کشور های اروپایی ادامه یافتند. تنها در هالند، در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، تحت تاثیر تحولات سیاسی این کشور، شرایط مساعد برای چاپ و صدور کتاب ها و نشریه های دوره ای فراهم گردید.

سرانجام نخستین نشانه های آزادی مطبوعات، در انگلستان آشکار شد. در این کشور نیز مانند سایر کشور های اروپایی ، چنان که گفته شد، از همان آغاز، تمام نشریات چاپی تحت سانسور قرار داشتند و از مقررات خاصی که هیأت سانسور انگلیسی – معروف به «مجمع ستاره ای» در مورد آنها وضع کرده بود، تبعیت می کردند. در سال 1641، پارلمان انگلستان، "چارلز اول" پادشاه این کشور را به لغو مقررات مذکور مجبور ساخت و به دنبال آن، تعداد روزنامه ها افزایش یافت؛ اما در سال 1643، به بهانۀ حمایت دولت از اتحادیۀ کتاب فروشان علیه چاپ تقلب آمیز کتاب های آن، بار دیگر سانسور برقرار گردید. « جان میلتون» شاعر معروف انگلیسی، در همین زمان علیه سانسور اخیر به پا خاست و رسالۀ معروف خود در بارۀ آزادی چاپ را؛ که بیشتر به چاپ کتاب ها و نه روزنامه ها مربوط می شد، به همین مناسبت انتشار داد. اما این کوشش در گیرودار جنگ داخلی آن زمان انگلستان بین طرفداران جمهوری و هواداران سلطنت بی نتیجه ماند. در سال 1662 با وضع قانون جدید اجازۀ انتشار و سانسور، محدودیت های مطبوعاتی شدت گرفت و پس از انقلاب مشروطیت 1689 – 1688 انگلستان نیز این مقررات پا بر جا ماند؛ اما به تدریج، مخالفت ها علیه سانسور آثار چاپی، روش ناپسند سانسور چیان و فعالیت های نا مطلوب اتحادیۀ کتابفروشان، افزایش یافت و سرانجام در سال 1695، مقررات اجازۀ انتشار و سانسور کتابها و روزنامه ها برای همیشه لغو شد.

سانسور قدرت  سرکوب کنندۀ خود را به شیوه های متعدد، اعمال می کند:

1.       سانسور قبلی، که بر اساس آن، تائید مامور سانسور پیش از بازتولید و توزیع مطلب یا سند مورد نظر، ضروری است.

2.       سانسور بعد از انتشار و پیش از توزیع، که به موجب آن، محتوای یک روزنامه یا یک کتاب، قبل از توزیع آن باید تائید شود.

3.       سانسور بعد از توزیع، که بر مبنای آن، نسخه های توزیع شده، جمع آوری و ضبط می گردد.

4.       دستورالعمل های حکومت در بارۀ شیوۀ ارائۀ برخی اخبار  و برخی مطالب.

5.       تهیۀ فهرست متن ها یا موضوع های ممنوع شده.

6.       بازرسی پیام های ارسالی به وسیلۀ نمایندگان خبری خارجی، پیش از مخابره و انتقال آنها.

7.       ممنوعیت، توقیف و یا نابود کردن نشریات، فلم ها یا مواد وارداتی دیگر.

8.       تعطیل، ممنوعیت یا توقیف تاسیسات و تجهیزات مطبوعات یا رادیو و تلویزیون.

9.       تحریم آثار برخی مولفان و مصنفان یا ممنوعیت بعضی از دست نویس ها.

10.     تدوین فهرست آثار ممنوع شده.

11.     اخراج افراد از سازمان های حرفه ای نویسندگان و روزنامه نگاران و محروم کردن آنان از امکان انتشار آثار و گزارش ها.

بدیهی است که وجود چنین تصمیم ها و اقدام هایی، معمولاً باعث خود سانسوری روزنامه نگاران و نویسندگان  و هیأت تحریریه، می شود.

در بسیاری موارد، تمام این تصمیم ها و اقدام ها یا برخی از آنها، در بارۀ تیاتر، سینما، موسیقی، هنر ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فعالیت های فرهنگی دیگر نیز اعمال می گردد.

انواع سانسور:

به طور کلی، سانسور را به دو دستۀ اصلی میتوان تقسیم کرد:

_سانسور قانونی؛

_سانسور غیر قانونی.

در سانسور قانونی، اِعمال سانسور به اجازۀ قانون انجام میگیرد و گاه کاملاً صریح و علنی و گاه نیمه صریح و نیمه علنی یا پنهانی است. در سانسور قانونی، معمولاً  دستگاه ها یا نهاد های دولتی عمل سانسور را انجام میدهند. نمونۀ بارز، سانسور در زمان جنگ است که گاه کاملاً رسمی و علنی، و بدون تعارف و پرده پوشی است. چون مصالح جنگ اقتضا میکند که دشمن نتواند از اطلاعات سودمند سؤاستفاده کند، دولت خود را مجاز میداند که در سیر داد و گرفت هر گونه پیامی مداخله کند تا هیچ نکتۀ مغایر با مصالح نظامی کشور مخابره نشود. گاه، حتی آزادی تبلیغ کالاهای بازرگانی ممنوع یا محدود میشود، زیرا ممکن است نوع و شکل تازه ای از پیام، قراردادی باشد که مسؤولان سانسور نتوانند راز و رمز آنرا دریابند. این حالت افراطی ترین نوع سانسور است. سانسور، در روش قانونی به دو طریق عمل میکند:

_سانسور پیشگیری

_سانسور پیگردی

در سانسور پیشگیری، از روش های پیش از چاپ، نشر و ارسال پیام استفاده میشود. در سانسور پیگردی، از روش های قانونی تعقیب استفاده میشود. و کسی که قانون را نقض کرده باشد، تعقیب و مجازات میگردد. به طور کلی روش های سانسور پیگردی با رویه های قانونی سازگارتر است تا روش های پیشگیری.

سانسور غیر قانونی معمولاً زمانی صورت میگیرد که:

_دولت غیر مشروع و غیر قانونی بر سر کار باشد؛

_دولت از قانون اساسی کشور عدول و تخطی کرده باشد؛

_گروه های غیر قانونی، ذینفوذ، فشار، یا بخش های از خود دولت با گروه ها، افراد، و دسته های دیگری در جامعه تعارض داشته باشند و حضور و فعالیت های آنها را با مصالح خود مغایر بدانند؛

_نهاد های در جامعه باشد که فعالیت آنها از دایرۀ نظارت رسمی قدرت حاکم خارج باشد.

سانسور غیرقانونی، خطرناک ترین و زیان بار ترین نوع سانسور است. ظلمانی ترین و دردناک ترین دوره های تاریخ سانسور مربوط به اعصاری است که سانسور غیرقانونی در هیأت قانون، یا در لوای توجیه و تفسیر و تعبیری خاص، سیر طبیعی اندیشه را آماج حملات خود قرار داده است.

سانسور، چه به روش قانونی و چه به طریقۀ غیرقانونی، انواعی دارد که مهمترین آنها عبارت است از:

          "سانسور اخلاقی" که در طی آن هر مطلب خلاف اخلاق حذف می‌شود. سانسورچی ارزشهای پس زمینه متن را زیر سوال برده و دسترسی به آن را محدود می‌کند. از نمونه‌های آن می‌توان به تصاویر مستهجن اشاره کرد.

     "سانسور نظامی" فرایند نگهداری از اطلاعات نظامی و تاکتیک‌های نظامی است که می‌بایست به صورت محرمانه و دور از تیررس دشمن صورت پذیرد. از این روش در مبارزه با جاسوسی و در واقع افشای اطلاعات نظامی استفاده می‌شود همچنین سانسور نظامی می‌تواند موردی مانند ایجاد محدودیت در پخش اطلاعات در مورد عملیات‌های نظامی مانند جنگ عراق را دربربگیرد. مثلاً در جنگ عراق دولت آمریکا عکس برداری و فیلم برداری از سربازان کشته شده وپخش آن در رسانه‌ها را محدود می‌کرد.

          "سانسور سیاسی" در واقع روشی است که طی آن دولت اطلاعات را از مردم مخفی می‌کند. هدف جلوگیری از ایجاد فضای آزادی بیانی است که ممکن است منجر به شورش شود. دولت‌های مردم سالار معمولاً سانسور سیاسی را آشکارا ناپسند می‌دانند اما به صورت مخفیانه به آن دست می‌زنند. هرگونه نارضایتی در مورد دولت به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند حربه‌ای را در اختیار دشمن قرار دهد.

          "سانسورمذهبی" در مورد هرگونه متنی که مخالف یک عقیده خاص است اعمال می‌شود معمولاً مذاهب غالب محدودیت‌هایی را بر مذاهب ضعیف تر اعمال می‌کند. همچنین ممکن است مذهبی عقاید مذهب دیگری را در خلاف جهت خود ببیند و از اشاعه آنها جلوگیری کند.

          "سانسور شرکتی" نوعی از سانسور است که در طی آن شرکت‌ها از افشای اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی و بازرگانی شرکت که آنرا به صورت منفی جلوه می‌دهد خودداری می‌کنند. شرکت‌های خصوصی که در «تجارت» مطبوعات نقش دارند گاهی از افشای اطلاعات درآمد تبلیغاتی شان یا ارزش سهام شان دربازار بورس خودداری می‌کنند تا وجهه خود را خوب و مناسب جلوه دهند.

          سانسور علمی، فرهنگی و اجتماعی

از میان اینها سانسور سیاسی بیش از انواع دیگر رایج است. معمولاً هر جا سانسور مذهبی برقرار شود، سانسور های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی نیز طبعاً برقرار میگردد. شدت هر کدام از اینها به وضعیت، موقعیت، پیشینه و بحران جامعه بستگی دارد. زیان بارترین نوع سانسور برای کتاب و مطبوعات و صاحبان اندیشه و هنر و قلم، سانسور فرهنگی و علمی است. در تاریخ فرهنگی- عملی بشر، عملی که یونانیان در 399 قبل از میلاد با سقراط فیلسوف انجام دادند و او را وادار کردند جام زهر بنوشد، یا عملی که بعضی مقامات کلیسا در 1616 و 1633 با گالیله انجام دادند و او را تحت فشار قرار دادند تا عقاید علمی اش را تکذیب کند یا پس بگیرد، یا به تعبیر آنها تصحیح کند، فراموش شدنی نیست. منصور حلاج را در سال 309 هجری قمری کشتند و به روایتی سوزاندند. شهید اول را در سال 786 هجری قمری کشتند، سنگباران کردند و سپس سوزاندند. شهید دوم را در سال 966 هجری قمری به قتل رساندند و شهید سوم را در سال 1264 هجری قمری در مسجد کشتند اینان نمونۀ کسانی هستند که یا جان شان را در راه اندیشه های شان از دست داده اند، یا در این راه با مشکلات روبرو شده اند؛ رویداد های که هیچ گاه از صفحه های تاریخ علمی-فرهنگی بشر محو نمیشود و خاطرۀ آنها از یاد ها نمی رود.

پیشینۀ تاریخی سانسور:

سانسور معنا، دامنه و کاربرد های بسیار وسیعی دارد. پیشینۀ تاریخی آن گواه یکی از کهنترین کشاکش ها میان همۀ کسانی است که از یک سو حرف های برای گفتن و نوشتن داشته اند، و نهاد ها، قدرت ها، آیینها و تشکیلات و افرادی از سوی دیگر که آن حرف ها را موافق مصالح یا در جهت منافع خود نمی دیده اند. این کشاکش ها که تا به امروز و به اشکال گوناگون در جوامع مختلف ادامه یافته، گاه با خشونت، شدت عمل، تعقیب و آزار، و حتی قتل و کشتار فردی و جمعی، تبعید، زندان، شکنجه و نظایر آن همراه شده و گاه صورت ملایمتر، پنهانی تر، کنترول شده تر یا تعدیل شده تر به خود گرفته است. اما در هر صورت سانسوربه گونۀ در همۀ جوامع، و البته به نسبت های مختلف وجود داشته است و اکنون نیز وجود دارد. جامعۀ که هیچ گونه سانسوری در آن وجود نداشته باشد در هیچ کجای جهان و در هیچ دورۀ از تاریخ دیده نمیشود. آزادی بشر و یا به  عبارت بهتر احساسی که آدمی در بارۀ آزادی های خود دارد حد و حصر ندارد. چنانچه برای آزادی های فردی مرزی تعیین نگردد چه بسا که آزادی کسی تجاوز به آزادی تهدیدی علیه دیگران باشد. آنچه میان آزادیها مرز میکشد و اجازه نمیدهد که آزادی کسی به آزادی دیگری یا آزادی افراد و جوامع دیگر آسیب برساند، قانون است. از این رو سانسور در چارچوب قرار داده شده (یعنی اتخاذ تدابیری که اندیشیدن، گفتن، نوشتن، و به طور کلی هر پدید آوردنی، به حریم حقوق دیگری لطمه ای نرساند) عملی خلاف قانون قلمداد نمی شود و در حقیقت سانسور هم نامیده میشود. چنین رفتاری نشانۀ آنست که اعضای جامعه زمام اختیار به دست آرند و حدود و حریم ها را مراعات میکنند. اما، به محض آنکه کسی یا جمعی از محدودۀ قانون پا را فراتر نهاد و به نام هر چیزی، حتی قانون، آزادی، عدالت، حقیقت، خیر و صلاح جامعه، و مانند آنها، دست به کاری زد که آزادی تعریف شدۀ فردی یا جمعی را در ابراز آرأ و عقاید شان با منع یا مشکلی روبرو ساخت، عملی رخ میدهد که نام آن سانسور است.

اسرار دولتی و توجه ناخواسته به برخی مسایل

یکی از سیاست‌های سانسور گرایی که در زمان استالین و در شوروی سابق حاکم بود ایجاد تغییر در تصاویر افرادی بود که توسط استالین به اعدام محکوم شده بودند.

تصویر بالا قبل از دسامبر ۱۹۳۸ (میلادی):از چپ به راست:وروشیلوف ،مولوتوف ،استالین و یژوف هنگام بازدید از آب راه مسکو-ولگا ،تصویر پایین:بعد از سپتامبر ۱۹۳۸ ،یژوف سقوط می‌کند.استالین دستور می‌دهد که یژوف از عکس حذف شود.

در دوران جنگ سانسور به صورت آشکارا با هدف جلوگیری از افشای اطلاعات مهم و دسترسی دشمن به آن انجام می‌گیرد. معمولاً سانسور مخفی نگاه داشتن زمان و مکان عملیات‌ها و تاخیر در افشای اطلاعات (مانند هدف کاری) را شامل می‌شود واین کار تا زمانی ادامه می‌یابد که این اطلاعات حائز اهمیت باشند. دراینجا ارزش‌های اخلاقی نمود دیگری دارند چرا که افشای اطلاعات نظامی می‌تواند ضررها و آسیب‌های فراوانی را برنیروهای خودی تحمیل کند و حتی باعث شکست در میدان نبرد شود. درطی جنگ جهانی اول، نامه‌هایی که توسط سربازان انگلیسی نوشته می‌شد سانسور می‌شد. تعدادی فرد نظامی این نامه‌ها را می‌خواندند وبا یک ماژیک مشکی روی مطالبی که می‌توانست باعث افشای اسرار نظامی شود خط می‌کشیدند.

یکی از سیاست‌های سانسور گرایی که در زمان استالین و در شوروی سابق حاکم بود ایجاد تغییر در تصاویر افرادی بود که توسط استالین به اعدام محکوم شده بودند. اگر چه تصاویر اصلی در محلی مخفی نگهداری می‌شدند اما این تغییر عمدی تاریخ در اذهان مردم یکی از روش‌های اصلی مکتب استالین و مکتب تمامیت خواه آن زمان بود. همچنین در سالهای اخیر جلوگیری از ورود کارمندان تلویزیون‌ها به محل‌هایی که از آنجا کاروان تابوت‌های نظامیان عبور می‌کند از مصادیق سانسور است اگر چه این سانسور تا حد زیادی ناکام مانده و تصاویر متعددی از تابوت‌ها در روزنامه‌ها و مجلات به چاپ رسیده‌است.

کتب درسی

محتوای کتب درسی همواره یکی از بحث‌های جنجال برانگیز بوده‌است چرا که مخاطب آن افراد کم سن و سالی هستند و اصطلاح شستشوی مغزی در این کتب کماکان به حذف مغرضانه مطالب غیر دلخواه اشاره دارد. گزارش‌های مربوط به جنایات نظامی در طول تاریخ و تاریخ سیاسی همواره چالش برانگیز بوده‌اند، مانند کشتار نانکینگ، هولوکاست (یا رد هولوکاست) و بازجویی سرباز زمستانی در جنگ ویتنام. معمولاً جوامع مختلف اشتباهات و سوء تدبیرهای خود را به صورتی ملی گرایانه و با حس وطن پرستی جلوه می‌دهند.

همچنین برخی از گروه‌های مذهبی در برهه‌هایی از تاریخ تلاش کرده‌اند تا تدریس نظریه تکامل را در مدارس ممنوع کنند چرا که این نظریه در تقابل با عقاید مذهبی شان است. تدریس مسایل جنسی و زناشویی در مدارس و ارائه مطالبی در مورد رابطه جنسی سالم، کنترل زاد و ولد و روش‌های جلوگیری از باروری از حوزه‌های دیگری هستند که سانسور در مورد آنها رخ می‌دهد.

در مدارس راهنمایی نحوه ارائه حقایق تاریخی نقش بسیار موثری در شخصیت افراد ایفا می‌کند. به علت نامناسب دانستن این مفاهیم برای نسل جوان عده‌ای دست به سانسور این نوع از اطلاعات می‌زنند. استفاده از کلمه نامناسب کمی بحث برانگیز است و می‌تواند ما را در یک سراشیبی تند قراردهد و پدیده سانسور را گسترده‌تر و سیاسی کند.

پیاده ‌سازی

پدیده سانسور در میان بسیاری از متفکران غرب جلوه‌ای از دیکتاتوری و دیگر نظام‌های سیاسی تمامیت خواه است. نظام‌های مردم سالار به خصوص در میان دولت‌های غربی و مفسران دانشگاهی و مطبوعاتی به صورت نظام‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که درآنها پدیده سانسور کمتر سازماندهی شده و مساله مهم دراین جوامع مساله آزادی بیان است. اتحاد جماهیر شوروی سابق برنامه‌های سانسور دولتی را به صورت وسیعی اجرا می‌کرد. مرکز اصلی فرماندهی حفاظت از اسرار نظامی و دولتی با نام Glavilt مرکز اصلی سانسور دولتی در شوروی سابق بود. پرسنل این مرکز سانسور درهمه دفاتر روزنامه‌ها و انتشارات اتحاد جماهیر شوروری حاضر می‌شدند و ۷۰۰۰ سانسور چی وظیفه نظارت بر اطلاعات قبل از چاپشان را برعهده داشتند. هیچ رسانه جمعی نتوانست از زیردست کنترل‌های Glavilt رهایی یابد همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی موظف بودن تعدادی از پرسنل Glavlit را در شورای سردبیری خود استخدام کنند.

عده‌ای از متفکران سانسور را مصداقی از سرکوب دیدگاه‌ها و یا بهره برداری از تبلیغات منفی، دخالت در کار رسانه‌ها و روابط اجتماعی و یا ارائه اطلاعات نادرست و یا حتی ایجاد مراکز آزادی بیان می‌دانند. درهریک از این روش‌ها اطلاعات مطلوب با سیاست جلوگیری از کسب مخاطب توسط عقاید مختلف و تشکیل جلسات بحث آزاد و دادن میدان به عقاید به حاشیه رانده شده به افراد جامعه تحمیل می‌شود.

جلوگیری از دسترسی افراد به ابزارهای اشاعه عقاید هم نوعی سانسور محسوب می‌شود این سیاست‌ها معمولاً توسط ارگان‌های دولتی مانند کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) درایالات متحده و کمیسیون ارتباطات راه دور رادیو – تلویزیون کانادا (CRTC) در کانادا اعمال می‌شوند. حتی روزنامه‌هایی که از چاپ مطالبی که ناشر با آنها موافق است خودداری می‌کنند، مسئولین سانسورهای سخنرانی که سالن‌ها را به افراد خاصی اجاره نمی‌دهند. و افرادی که از حمایت مالی چنین سخنرانی‌هایی خودداری می‌ورزند از عاملین این سیاست‌ها هستند. حذف صداهای خاص در فضای جامعه هم نوعی سانسور محسوب می‌شود. حذف این افکار ناشی از عدم موفقیت رسانه‌های جمعی در برقراری تماس با متهمان است (وبنابراین این رسانه‌ها برای انعکاس اخبار تنها از منابع دولتی کمک می‌گیرند) سانسور باعث شده‌است که مرز بین اخبار واقعی و تفسیرهای آن مبهم و نامشخص شود و حتی رسانه‌ها مفسرانی را به خدمت بگیرند که دارای تمایلات جزئی خاص هستند مانند نانسی گریس، مقام دولتی سابق که در برنامه‌هایی با عنوان اخبار واقعی حضور داشت اما در واقع به تفسیر مطالب می‌پرداخت.

توجه رسانه‌ها به عدم انعکاس اخبار بحث برانگیز و مورد توجه بخشی از اقشار جامعه مانند جلوگیری از پخش اخبار دقیق مرگ و میرهای دسته جمعی در میان افراد جامعه‌ای که مورد حمله قرار گرفته‌است و یا در حال جنگ است نوعی سانسور محسوب می‌شود. ارائه اخبار پرزرق و برق درمورد محصولات یا خدمات مورد توجه رسانه خبری، مانند پخش اخبار درمورد مقایسه قیمت انواع ماشین یا سفرهای تفریحی به جای پخش اخبار در مورد هنر، صنایع دستی و باغبانی در واقع نوعی سانسور اطلاعات در جهت زیباجلوه دادن برخی از امور است.

خود سانسوری، معمولاً قوانین فرهنگی وتجاری حاکم بر یک فضا و نه یک قدرت سانسورچی این نوع سانسور را تحمیل می‌کند. وقتی یک رسانه تصمیم می‌گیرد که درجهت منافع خود اطلاعات را دچار تحریف کند و دیدگاهی یکطرفه را ارائه کند به خود سانسوری دست زده‌است.

منع و اجازه

از زمان اختراع صنعت چاپ، توزیع بروشورهای محدود محصولات مختلف به عنوان یک راهکار برای مقابله با منابع ضروری قدرتمند مطرح شد با استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی گسترده، سیستم‌های ذخیره اطلاعات و سیستم‌های به اشتراک گذاری فایل نقطه به نقطه غیر متمرکز مانند فری نت بربرخی از انواع سانسور غلبه کرده‌ایم. در پدیده‌ای جدید تر که نوعی پدیده ضد سانسور است فرد مستقیما با افراد جامعه صحبت می‌کند و عقاید فرهنگی خود را برای آنها بیان می‌نماید. افراد مختلف از روش‌های برقراری ارتباط جمعی استفاده می‌کنند تا از تحریف اصطلاحات توسط رسانه‌های ارتباط جمعی قدرتمند جلوگیری کنند. در طول تاریخ اعتصاب و تظاهرات دسته جمعی به عنوان یک روش در مقابله با تحمیل‌های ناخواسته مطرح بوده‌است اگر چه امروزه با استفاده از سیستم‌های آمپلی فایر می‌توان به راحتی کنترل سخنرانی درمیان یک جمعیت را دردست گرفت. تکنولوژی تقویت صوت باعث شده‌است که عده‌ای فکر کنند همه افرادی که دریک اجتماع یا تظاهرات حضور دارند با مطالبی که از تریبون پخش می‌شود موافق هستند و حال آنکه در واقعیت ممکن است اجتماع حاضر تنها با بخشی از آنچه اعلام می‌شود همسو باشد به هر حال اعلام نظر جمع از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی براساس آنچه در پشت تریبون گفته شده‌است نوعی سانسور نظرات تک تک افراد حاضر در آن جمع است.

سانسور در سراسر جهان

سانسور بیشتر در کشورهای جهان سومی و کشورهایی که اصل سکولاریسم را رعایت نمی کنند رخ می دهد، ولی این بدان معنا نیست که در کشورهای دیگر رخ نمی دهد، به عنوان مثال سانسور در ترکیه که یک کشور جهان اولی است متداول است و یا سانسور تصاویر در شوروی سابق متداول بوده است.

شیوه های کاربردی سانسور:

سانسور در عصر جدید، و به ویژه با استفاده از تکنالوژی های پیشرفته در دنیایی کنونی، بیش از اعصار از گذشته پیچیده و گوناگون شده است. دولت های که بخواهند دست به سانسور بزنند، اکنون راه ها و ساز و کار های عملی بیشتری در اختیار دارند. در کشور های که رسانه های همگانی در دست دولت متمرکز باشد، خطری که صاحبان اندیشه و هنر را تهدید میکند، بیشتر است. در کشور های جهان سوم و عقب مانده به ویژه در آن دسته از این گونه کشور ها که حکومت های وابسته یا غیر مردمی دارند، و حکومت نیرومند نیز در آنها بر سر کار است، این خطر به مراتب بیشتر است. برای مثال، دولت های که داد و گرفت آزادانۀ اندیشه موفق نباشند میتوانند بدون توسل به روش های قانونی یا علنی سانسور، از راه های دیگر مانع و محدودیت به وجود آورند یا نظر خود را به گونۀ که میخواهند، تحمیل کنند. این راه ها بعضی از نمونه های آنهاست:

_دخالت در گردش آزادانۀ اخبار و اطلاعات از طریق نظارت بر رسانه های همگانی؛

_استفاده از  اهرم های اقتصادی برای تحمیل شرایط سیاسی؛

_دخالت های ناپایدار در توزیع کتاب ها و مطبوعات؛

_جلوگیری از ورود منابع و اطلاعات و اخبار به کشور یا ایجاد موانع پیدا و ناپایدار بر سر راه آنها؛

_تحت فشار قرار دادن صاحبان اندیشه و هنر با روش های مستقیم و غیر مستقیم برای دور ساختن آنها از اندیشه هایی، یا نزدیک کردن آنها به بعضی دیگر،

_وادار ساختن محافل فکری، مجامع هنری، کانون های فرهنگی-انتشاراتی، چاپخانه ها، مراکز رسانه ها به پزیرفتن و مراعات ضوابطی که در مجموع و در نهایت جنبۀ محدود کننده یا تغییر دهنده داشته باشد،

_اِعمال ایدیولوژی حزبی، از طریق رسمی و رسانه ها، و از طریق غیر رسمی به دست گروه های فشار؛

_ایجاد ترس، بیم و تردید آشکار، پنهان یا نهفته در مردم، از راه های مختلف و به ویژه به کمک اهرم های سیاسی که در دست دولت است، و گاه حتی از طریق شایعه پراگنی، به گونۀ که آنها را از آنچه مد نظر و پسند قدرت حاکم نیست، دور کند، یا مردم را به خود سانسوری وادارد.

شیوه های جدید سبب شده است که سانسور با شکل های تازه و مبدل جای گونه ها و روش های گذشته را بگیرد. در جامعه هایی که سنت آزاد اندیشی نباشد یا رشد فرهنگی-اجتماعی آنرا تقویت نکند، تکنالوژی ها و ره آورد های آنها میتواند به ابزار های نیرومندتر و کارآمدتری در خدمت کسانی قرار گیرد که داد و گرفت آزادانۀ اندیشه را به سود خود نمیدانند.

هرچه هست، ناشران کتاب و مطبوعات، کالایی تولید میکنند و می فروشند که محتوای آن اندیشه، دیدگاه، نظر، عقیده، سلیقه، تعبیر و تفسیر شخصی و غیر شخصی، و پدیده های دیگری از این دست است. مادام که جامعه خویشتن داری نشان ندهد و عقاید مخالف خود را تحمل نکند، بیم برخورد وجود دارد. البته قایل شده به آزادی محض و مطلق در نشر، مطمیناً به هیچ روی واقع بینانه نیست. واژه ها حکم اسلحه را دارد و در جامعۀ ناخویشتن داری به سان گوگرد با انبار باروت عمل خواهد کرد. آزادی، اساسی ترین عنصر برای نشر است، اما استفادۀ صحیح از آن فقط در چارچوب قانون ممکن است. آزادی انتشاراتی و مطبوعاتی، با حمایت قانونی جدی، و اجرای آگاهانه و مسؤولانۀ دستگاه های مجری قانون، و مراعات پدید آورنده گان و ناشران و چاپگران امکان پزیر تواند بود.

سانسور و رسانه ها در عصر ارتباطات

نظام بین المللی امروز به خصوص در عصر جهانی سازی، عرصه جنگ بین رسانه ها است. رسانه ها بر اساس رویکرد بی طرفی ادعایی خود برای رساندن واقعیت ها به مردم جهان کارکردی دوسویه دارند. اما عملاً رسانه های بزرگ امروزی در خدمت منافع سهام داران خود هستند.

امروز با استفاده از رسانه ها می توان در جامعه انگیزه و حرکت ایجاد کرد و یا فرهنگ عمومی را پایه ریزی و گسترش داد و همینطور افکار عمومی را در رابطه با موضوع خاصی تبیین نمود. در قرن ۲۱ رسانه ها می توانند ارتباط دوسویه را بین افراد یک جامعه و حتی جامعه جهانی برقرار کنند. اما قدرت های جهانی از رسانه برای گسترش نفوذ خود در جامعه جهانی استفاده می کنند.

برخی ابعاد سانسور مدرن در عصر ما

امروزه در دنیای پیشرفته، حملات جدید و بدیعی به آزادی بیان و حق آگاهی شهروندان صورت می گیرد که با سانسور خشن سال های گذشته ارتباط کمی دارند. هدف این حملات جدید، عبارت است از : پنهان کردن نظام مند آن چه برای گروه ها و منافع افراد مشخص جالب نیست، آرایش اخبار به دلخواه خود و پنهان ساختن اطلاعاتی که مناسب اقلیت های ممتاز نیستن، و تلاش در جهت این که آگاهی شهروندان معاملات و کسب و کار آن اقلیت ها را بر همنزند.

"پاسکوال سرانو"، پژوهشگری که درباره راستگویی و صداقت رسانه های بزرگ خبری فعالیت می کند و مؤلف کتاب" اخبار نادرست؛ چگونه رسانه ها اخبار جهان را پنهان میکنند" اطمینان می دهد که رسانه های خبری به شکل نظام مند دروغ نمی گویند؛ ولی میزان کنونی اخبار نادرست و گمراه کننده، انعکاس مبهم وقایع و ارائه تحریف شده اخبار و رویدادهای کنونی، موجب می شود که در جامعه ای به سر بریم که دروغی بزرگ برآن حاکم است.

و این، چیزی است که وجود دارد: نظامی از پنهان کردن ها و تحریف واقعیت ها، تحریف آنچه اتفاق می افتد، که محور مشترک آن ها ( فراتر از ابتذال و بی مسوولیتی جهان که به رسانه های بزرگ نیز رسیده است) را منافع اقلیت ممتازی تشکیل می دهد که پس از همکاری های مشترک و ادغام های تجاری، سه چهارم رسانه های جهان را در اختیار دارند.

از منظری دیگرناکامی و سانسور رسانه ها به سبک مدرن امروزه حتی به اروپا نیز تسریع یافته است. به طور مثال گزارشگران بدون مرز به فرانسه اشاره می کند که روزنامه نگاران به هنگام پوشش خبری رویدادهای حومه شهرها، در معرض تهدید فیزیکی قرار می گیرند. طی دوسال ونیم اخیر ده ها عکاس، فیلم بردار و گزارشگر فرانسوی مورد تعرض قرار گرفته اند.

در ایتالیا روزنامه نگاران از سوی مافیا تهدید می شوند. ده ها روزنامه نگار ایتالیایی، به گفته گزارشگران بدون مرز، در پی تهدید باند های جنایتکار، تحت حفاظت پلیس کار و زندگی می کنند. همه روزنامه نگارانی که در باره فعالیت های مافیا کار می کنند هر کدام به نوعی تهدید شده اند.

در اسپانیا و در ایالت باسک سال هاست که روزنامه نگاران از سوی سازمان اتا (ETA) تهدید می شوند و در مواردی نیز به قتل رسیده اند. در ایرلند شمالی نیز گروه های افراطی هوادار اتحاد با بریتانیا روزنامه نگاران را تهدید به قتل میکنند. خشونت علیه روزنامه نگاران در کشورهای سوئد، بلغارستان، رومانی، مجارستان، جمهوری چک و قبرس نیز به تناوب دیده شده اند.

در آلمان نیز لحن اعتراض ها نسبت به محدودیت های روزافزون در برابر آزادی فعالیت روزنامه گاران روزبه روز بلندتر می شود. "میشائیل"، رئیس اتحادیه روزنامه نگاران آلمان در مراسمی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در برلین، نسبت به تضعیف آزادی مطبوعات در آلمان هشدار داد و گفت: "نه تنها زندگی یا آزادی روزنامه نگاران، بلکه تحقیق آزادانه و گزارشگری نیز در آلمان در معرض تهدید قرار گرفته است."

سانسور از ویتنام تا عراق و افغانستان

اولین خبرها در مورد بزرگترین فاجعه رخ داده در جنگ ویتنام، در رسانه ها انتشار یافت. در روزنامه "نیویورک تایمز" هم تنها عنوان شده بود که در روستای "مای لای" نیروهای آمریکایی به پیروزی درخشانی دست یافته اند؛ چرا که آنان در یک نبرد یک روزه، توانسته بودند ۱۲۸ نیروی دشمن را از پای درآورند و با درهم شکستن "ویت کنگ ها"، تونل های اختفای آنان را از بین ببرند.

اما این همه ماجرا نبود، در نبردی که بدون حضور خبرنگاران انجام شد، یک سال طول کشید تا یکی ازپرسنل سابق ارتش به نام "رونالدو ریدنسور" و یکی از خبرنگاران "آسوشیتدپرس" به نام "سیمورهرش" برنده جایزه "پولیتزر" به خاطر افشای این ماجرا با بررسی های لازم دریافتند که «بیش از ۴۰۰ پیرمرد و زن و کو دک، در آن نبرد یک روزه توسط نیروهای"چارلی ارتش آمریکا" قتل عام شده بودند.» با پایان تراژدی ویتنام برای آمریکایی ها، ارتش این کشور با استفاده از این تجربه در هنگامه ی لشکرکشی۱۹۸۳ خود به گرانادا هیچ گونه اخباری راجع به آن منتشر نگردید و خبرنگاران تنها زمانی اجازه ی ورود به آن کشور را یافتند که جو امن و آرام شده بود.

باید دانست که بسیاری از حملات هوایی روی داده در مناطق روستایی افغانستان و یا شهرهای پرجمعیت عراق، در رسانه های غربی سانسور می شوند. چرا که دراین حملات، بسیاری از غیرنظامیان جان می بازند؛ به ویژه اینکه معمولاً این نبردها در مجاورت محل سکونت غیرنظامیان روی می دهد. البته به دلیل حضور نیافتن خبرنگاران در این نبردها، اخبار منتشر شده ازسوی رسانه های مستقل، به سادگی قابل انکار خواهد بود.

استفاده از عباراتی نظیر "حمله اشتباهی" و یا به کارگیری شهروندان به عنوان سپر انسانی، از توجیهات نیروهای نظامی آمریکا است. باید دانست که بسیاری از حملات هوایی روی داده در مناطق روستایی افغانستان و یا شهرهای پرجمعیت عراق، در رسانه های آمریکا سانسور می شوند.

هرگاه سخن از بررسی اتفاقات روی داده به میان می آید، این حرف ها بدین معناست که ما شاهد هیچ اقدامی نخواهیم بود. اگرچه در مواردی محدود، با اعلام پرداخت هزینه های جبرانی و یا عذرخواهی روبه رو بوده ایم. البته در فجایعی نظیر واقعه منطقه"حدیثه" تعدادی از سربازان"جزء" به میز محاکمه کشانده شده اند.

اتفاقی که در مورد حمله اشتباهی به نیروهای ائتلافی مستقر در افغانستان به گونه ای مشابه روی داد و خلبان آمریکایی به پرداخت ۵۶۰۰ دلار جریمه! محکوم گردید. مؤسسه ACBAR که یکی از مؤسسات فعال در حوزه حقوق بشر است، در سال جاری اعلام کرد که تعداد کشته شدگان افغان به دست نیروهای غربی، از تعداد تلفات به وجود آمده توسط نیروهای طالبان، فراتر رفته است.

خود سانسوری

"سانسور" و"خودسانسوری" درکار رسانه ها، از چالش های مهمی است که هراز گاهی روند کارهای رسانه یی را با محدودیت رو به رو می سازد.

افزون بر محدود شدن فعالیت های رسانه یی، این رویکرد(سانسور و خودسانسوری) ارزش های آزادی بیان و آزادی رسانه ها را نابود می کند و با گذشت زمان،فرآیند ارتباطات و حق مشروع اطلاع رسانی برای شهروندان را آسیب پذیر می سازد.

عوامل سانسور:

مهمترین عامل در زمینه ی شکل گیری یا پیدایش سانسور، مسأله ی سیاسی است؛اما افزون بر سیاسی بودن مسأله، سنت های حاکم در جامعه- به ویژه در زمینه های مذهبی، دینی و اخلاقی- عنعنات، رسم و رواج ها، ارتباط دو سویه میان مناسبات اجتماعی و فرهنگی و مواردی زیر نام "ارزش های ملی" و در کل رعایت این ها(ولوکه نادرست، غیرعقلانی و ناموجه هم باشد) سبب شده تا سانسور به عنوان پتک محکم بر فرق فرایند پیام رسانی فرود آید.

چیزی که ساطور سانسور را در روند ایجاد محدودیت برای آزادی بیان برنده تر ساخته است، اعمال سلیقه ها و چشمداشت های فردی، گروهی و سیاسی افرادی است که از دریچه ی تنگ تعصب و خرده گیری های مزمن، به مفاهیم وداده های اطلاعاتی می نگرند و با سوءاستفاده از مسأله ی رعایت "ارزش ها"،در برابر هرگونه پیام و سیاستگذاری های هنجارمند اطلاعاتی {زیر نام دفاع از ارزش های دینی، مذهبی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی} به عنوان سدی در برابر آزادی بیان و حق اطلاع رسانی مشروع عمل می کنند. ( در ایجاد این سد، بیشتر از همه سیاستمداران، مقامات بلند پایه ی دولت و مذهبیون نفش نخست را دارند.)

عوامل پیدایش خودسانسوری:

در پیدایش خودسانسوری، افزون بر موارد دیگر، دست کم عوامل زیر شامل است:

- ترس؛

- توجه به روابط بیرون سازمانی (یعنی اینکه اگر این خبر، گزارش، گفتگو، مقاله، تحلیل، تصویر، کتاب، فلم و ... نشر شود، ممکن است سبب نارضایتی مقامات دولتی، سیاستمداران، مخالفان سیاسی، گروه های سیاسی فشار، مخاطبان، روحانیون، مذهبیون و ... گردد، و این نارضایتی پیام دهنده یا مسؤولان رسانه را آسیب رساند.)

توجه به روابط درون سازمانی ( یعنی این که ممکن است پیام دهنده ( نویسنده، خبرنگار، فلمساز و...) به خاطر این که شاید نشر پیام سبب ناراحتی مدیر و همکارانش در سازمان (اداره) شود.

- توجه به علایق و سلیقه های سازمان؛

- اعمال سلیقه و علاقه ی فردی؛

- احتمال از دست دادن زمینه ی کار؛

- عدم فهم؛

- تأثیرات روانی ( مانند: داشتن اضطراب همیشگی، بی باوری، یکسویه نگری و...)؛

-عادت به سانسور پذیری.

با توجه به نشان دادن این عوامل، چیزی که در بحث تفاوت شگردها میان سانسور و خودسانسوری مشخص می شود،این است که " سانسور" عملیه یی است بیشتر اعمالی؛ اما خودسانسوری روشی است که از سوی افراد برخود افراد و توسط خود آنان انجام می شود؛یا به بیان دیگر، فرق میان سانسوروخودسانسوری این است که این یکی ازسویی ( سانسور) عملی می شود، و آن دیگری (خودسانسوری) راخودمان - بنابرملحوظات و چشمداشت هایی- برخودمان عملی می کنیم.

 گاندی در مورد سانسور میگوید:

•        گاندی هدف روزنامه نگاری را خدمت به مردم می دانست و می گفت نیروی مطبوعات و روزنامه قدرت عظیمی است. اما همانطوریکه نیروی لجام گسیختۀ یک سیلاب می تواند روستاها را در خود غرق سازد و خرمن ها را نابود کند. نیروی قلمی که تحت کنترول و نظارت درونی نباشد ممکن است در خدمت ویرانی و تباهی قرار گیرد

•        گاندی معتقد بود اگر کنترول و نظارت از بیرون اعمال شود نتیجۀ آن سانسور است که نتایجش از نبودن کنترول خطرناک تر است.

•        گاندی به سانسور به مفهوم نظارت و کنترول از طرف دولت اعتقاد نداشت و از نظر وجدانی و اخلاقی، روزنامه نگار و صاحب امتیاز را ملزم به رعایت شؤون و اخلاق حرفه ای می دانست.

استاد رحیم ابراهیم مسؤول مؤسسۀ انتشارات تعلیمی میگوید: "چیزی را که میخواهید بگویید و از ترس آنرا گفته نتوانید خودسانسوری است. سانسور عبارت از اعمال فشار از طرف نهاد های دولتی و بعضاً اشخاص و افراد نیرومند به انواع مختلف جهت جلوگیری از افشأ حقایق جاری در جامعه است." به نظر او شیوه های کاربردی سانسور استفاده از زور، تزویر، تهدید، تطمیع، رشوت، ایجاد ترس، شکنجۀ افراد و حتی قتل می باشد، این موارد نه تنها به خود خبرنگار بلکه خانوادۀ و اقارب وی را نیز متاثر می سازد.

عوامل آن: جلوگیری از نشر اطلاعات برای حفظ منافع

در جوامعی که به نظم و قوام ثابت رسیده اند ساحۀ سانسور معلوم است. اما در جوامعی که  تا هنوز قانون حاکمیت پیدا نکرده ساحۀ سانسور معلوم نیست و هر فرد چیزی را که برخلاف منافع اش باشد میتواند اعمال نفوذ کند.

در افغانستان چون تا هنوز قانون حاکمیت ندارد، خبرنگاران پدیدآ خودسانسوری را جبراً اعمال کرده و از ترس گفته نمیتوانند چون نهادی نیست که از خبرنگاران حمایت کند.

ـ تاکید قوانین اساسی بر ممنوعیت سانسور

اهمیت جلوگیری از سانسور مطبوعات به حدی است که در اکثر قوانین اساسی دنیا ممنوعیت ممیزی در مندرجات روزنامه ها و مجله ها و کتاب ها تصریح شده است. برای آشنایی با چگونگی پیش بینی ممنوعیت سانسور از طریق قوانین اساسی، نمونه های مهم قوانین اساسی خارجی و هم چنین قانون اساسی کشور خود مان را یاد آوری می شویم.

الف_ قوانین خارجی

به موجب اصلاحیۀ قانون اساسی ایالات متحدۀ امریکا مصوب 1791 کنگرۀ این کشور از وضع هر نوع قانونی که آزادی بیان و مطبوعات را محدود کند، ممنوع شده است.

در فرانسه نیز به دنبال اعلامیة  حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر این کشور، که مادۀ 11 آن، آزادی بیان را گرانبهاترین حقوق انسانی شناخته بود، در بند دوم باب اول قانون اساسی 22 اگست 1791 تاکید گردیده که قانون اساسی، آزادی هر انسان را برای بیان و نگارش و چاپ و انتشار افکار او به عنوان حقوق طبیعی و مدنی، بدون آن که نوشته ها پیش از نشر آن ها تحت هیچ گونه سانسور و بازرسی قرار گیرند، تضمین می شد. در اصل 122 قانون اساسی 1793 جمهوری فرانسه نیز اعلام شده بود که «قانون اساسی، آزادی نامحدود مطبوعات را برای تمام فرانسوی ها تضمین می نماید.»

قوانین اساسی بسیاری از کشور های دیگر اروپایی هم آزادی مطبوعات را تضمن کرده اند و سانسور را ممنوع ساخته اند. در بلژیک به موجب مادۀ هجدهم قانون اساسی مصوب 8 فبروری 1831، «مطبوعات آزاد و برقراری سانسور ممنوع است...."

در اصل 88 قانون اساسی دنمارک و هم چنین در مادۀ 72 قانون اساسی آیسلند هم به عبارات مشابه، گفته شده است که " ... سانسور و سایر اقدامات پیش گیرانه، هرگز برقرار نخواهد شد."

قانون اساسی سابق مکسیکو هم به موجب مادۀ هفتم خود پس از تاکید بر غیر قابل تعرض بودن اصل آزادی مطبوعات و انتشارات، یاد  آوری کرده بود که "... هیچ قانونی و هیچ مقامی نمی تواند سانسور برقرار سازد..."

در قوانین اساسی جدید کشور های غربی که پس از جنگ جهانی دوم تدوین گردیدند، نیز ممنوعیت سانسور تصریح  شده است. مادۀ 21 قانون اساسی جمهوری ایتالیا، پس از یادآوری حق آزادی بیان و اشاره به منع الزام روزنامه ها به کسب اجازۀ انتشار، تاکید کرده است «... مطبوعات را نمی توان مورد سانسور قرار داد..."

 قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان هم در بند یکم مادۀ پنجم خود، ضمن شناسایی حق آزادی بیان و تضمین آزادی مطبوعات، اعلام داشته است که در این کشور"... هیچگونه سانسوری وجود ندارد."

 در قانون اساسی ترقی خواهانۀ جدید جمهوری پرتگال نیز به موجب بند دوم مادۀ 37، تاکید گردیده است که " اعمال سانسور در هر شکل و در هر نوع آن برای جلوگیری و محدود کردن حق آزادی بیان و حق کسب اطلاعات، ممنوع است."

قانون اساسی تازۀ اسپانیا که جدیدترین قانون اساسی کشور های اروپای غربی به شمار می رود، در اصل بیستم خود پس از شناسایی و تضمین حق آزادی بیان، حق آفرینش هنری و حق دریافت و انتشار آزادانۀ اطلاعات، اعلام کرده است که " ... اعمال این حقوق را با هیچ گونه سانسور قبلی نمی توان محدود کرد..."

قانون اساسی 1982 جمهوری ترکیه در مادۀ بیست و دوم تصریح کرده است که «مطبوعات آزاد و سانسور ممنوع است...» به موجب مادۀ بیست و چهارم این قانون، سانسور کتاب و بروشور هم ممنوع اعلام گردیده است.

ب_ قوانین داخلی

در قانون اساسی مصوب 1382 (هـ . ش) کشور ما ( افغانستان) نیز در مورد مصئونیت آزادی بیان و ممنوعیت سانسور، مادۀ سی و چهارم آن، چنین بیان داشته است:

"آزادی بیان از تعرض مصئون است.... هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائۀ قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد..."

دربند دوم ماده چهارم قانون رسانه های همگانی افغانستان هم به ممنوعیت سانسور تأکید شده است: ۲. دولت آزادی رسانه های همگانی را حمایت، تقویه و تضمین می نماید. هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت آزاد رسانه های خبری یا معلوماتی را منع ، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله نماید. مگر مطابق احکام این قانون.

نتیجه گیری،

ویرایش محتوا به معنى اطمینان از صحت و سقم اطلاعات ارائه شده در اخبار و مطالب مورد ویرایش است. سردبیرى به تشخیص این مهم دست مى‌یابد که معلومات و اطلاعات گسترده‌اى داشته باشد. در برخى اخبار ممکن است چاپ گفته‌اى که به طرز ناصحیح از قول یک مقام مسئول بیان شده، به عواقب وخیمى بیانجامد. تسلط بر رویدادها و احاطه بر گردش کار به ویراستار قدرت تشخیص مى‌دهد تا بتواند واقعى را از غیرواقعى و صحیح را از ناصحیح تمیز دهد.

در ویرایش محتوائى محدودیت اصلى ویراستار در تغییر سبک اثر است که حریم صاحب اثر و نویسنده به‌ شمار مى‌آید و بسیار حساس است و جز با اجازه خود نویسنده نمى‌توان در آن دست برد. ویراستار کتاب ترجمه شده نیز فقط در عرصه حفظ یک ‌دستى زبان مى‌تواند اظهارنظر و عمل کند.

در بخش دوم این رساله که در مورد سانسور است قابل یاد آوری است که امروز و در قرن ۲۱ که از آن به عنوان عصر ارتباطات نیز یاد می گردد تمامی رسانه ها ادعای استقلال و بی طرفی دارند، اما واقعیت حکایت از مسئله ای دیگر دارد. در کشورهای جهان سوم رسانه ها مستقیماً توسط دولت ها اداره می شوند؛ اما در کشورهای جهان اول نیز گرچه محافل غربی و رسانه های فراگیر آنها خود را متعهد به رعایت آزادی اطلاع رسانی و انعکاش شفافیت اخبار می دانند، اما نوعی از کنترل غیررسمی بر این رسانه ها حکم فرماست. چرا که بسیاری از غول های اقتصادی و سرمایه داران این رسانه ها را در اختیار دارند.

 هریک از این شبکه های بزرگ دارای محصولات فرهنگی بسیاری از جمله روزنامه، ایستگاه تلویزیونی، ایستگاه رادیویی، شرکت های موسیقی و انتشارات هستند و برای اینکه به این حد برسند و بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، مجبور هستند تا می توانند به دولت نزدیک تر شوند. اما به علت حذف نظرت دولتی، این شرکت ها بزرگ و بزرگتر شده اند و بر ثروت خود می افزایند. در این فضا این بنگاههای بزرگ مجبورند که از دولت و سیاست های کلان آن دفاع کنند.

منابع و مأخذ:

1.         رسانه، مجلۀ مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، سال دوازدهم، شماره دوم، صفحۀ 82، عنوان مقاله: گاندی و اندیشه های روزنامه نگاری نوشتۀ عبدالله ذاکر

2.         رسانه، مجلۀ مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، سال ششم، شماره دوم، صفحۀ 88 و 89، نویسندۀ مقاله عبدالحسین آذرنگ، عنوان مقاله سانسور،

3.         -" سانسور جنگ ها در رسانه های آمریکا"( ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ )

4.         میشل فاوست، آسیب های سانسور، ترجمه: بهروزبامداد، نشر چند سویه، تهران 1387،ص 34.

5.         روزنامه نگاری نوین/ تالیف نعیم بدیعی، حسین قندی_تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1383

6.         معتمدنژاد، دکتر کاظم. "بازاندیشی نقش اجتماعی وسایل ارتباط جمعی: رسانه، ویژه نامه آموزشی، شماره 1، 1363 صفحات 6 تا 29

7.         http://www.rasanehiran.com/vdcht6nzd23nm.ft2.html

8.         http://bonyadhomayoun.com/?p=822

9.         http://ertebatat85.blogfa.com/post-57.aspx

10.       http://www.tebyan-hamedan.ir/office/archives/post۳۷۹.php.htm